باعها قبل ذلك ثم رجعت إليه بالإقالة: إنه يجب عليه أن يبين ذلك، بخلاف ما لو باعها ثم ملكها بشراء جديد^(١).

٢ - الإقالة في بيع الطعام تعد نقضا للبيع الأول بالاتفاق، لأنها لو عدت ابتداء بيع لمنعت، لما يترتب عليها من بيع الطعام قبل قبضه^(٢).

٣ - الإقالة في الأخذ الشفعة خرجت عن هذه القاعدة، فليست هي ابتداء بيع ولا حل بيع، بل تعد ملغاة، فمن باع شقصا ثم أقال من مشتريه، فلا يعتد بإقالته، والشفعة ثابتة للشريك بالثمن الذي أخذ به المشتري الأول، والعهدة عليه، ولو كانت الإقالة حل بيع لما ثبتت للشريك الشفعة، لأن البيع لم يتمّ.

وليست الشفعة ابتداء بيع لأنها لو كانت ابتداء بيع لخُيّر الشفيع في الأخذ بأي البيعتين، وتكون العهدة على من أَخَذ ببيعه، فيكون مخيرا فيها أيضا، كما لو تعدد البيع من غير البائع، وبذلك يعلم أن الإقالة في الأخذ بالشفعة ملغاة، لا يحكم لها بأنها ابتداء بيع ولا حل للبيع، بل لها حكم مستقل، والله أعلم^(٣).