المدين بأن يقوم بالنيابة عنه بصرف ذلك الدين، لأنه يصير كأنه أخر عنه الدين لينتفع منه بالقيام بالتصريف، وتأخير الدين منفعة ربا ^(١).

٢ - لا يجوز للدائن أن يأمر المدين بأن يعطي الدين سلما لآخر، لأنه ينتفع منه بالقيام بعقد السلم نيابة عنه مقابل تأخير الدين فيكون سلفا منفعة ^(٢).

٣ - لا يجوز أن يأخذ الدائن بدل دينه المؤجل سلعة من المدين موصوفة في الذمة إلى أجل، لأنه من فسخ الدين في الدين، فإن المدين فسخ ما في ذمته من الدين المؤجل، فحوله إلى ثمن سلعة مؤجلة ^(٣).