العدة وغيره، فالتحريم لا بد له من دليل، ولا دليل على تأبيد التحريم، فبقي الحكم على الإذن^(١).

٢٠- من خَبَّب امرأة على زوجها - أي أفسدها عليه - حتى طلقها ليتزوجها، منع من زواجها على رأي ابن بشير واختيار الشيوخ، معاملة له بنقيض مقصوده، ولو قيل إنه يمنع منها تعزيرا لكان له وجه سائغ^(٢).

٢١- العبد المدبّر الذي يصير حرا بموت سيده إذا قتل سيده حُرم من العتق، وبقي في الرق معاملة له بنقيض مقصوده، فإن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه^(٣).

٢٢- الموصى له بمال إذا قتل الموصي ليستعجل الوصول إلى الوصية، حرم منها، معاملة له بنقيض مقصوده^(٤).

المستثنى:

خالف المالكية هذا الأصل، فلم يُعاقب بالحرمان من الشيء من استعجله قبل أوانه في مسائل، منها:

١- من تصدق بجميع ماله لإسقاط الحج، فإنه يسقط عنه الفرض، ولا يعامل بنقيض مقصوده، لأن وقت الحج موسع^(٥).