١٧- من ارتد في مرضه، وعلم أنه قصد بذلك حرمان الورثة، لما عرف من بغضه إياهم، فإنه يعامل بنقيض مقصوده، ويبقى ماله لورثته، وليس هناك أخسر منه^(١).

١٨- من طلق امرأته في الحيض، مستعجلا لفراقها، قاصدا إضرارها، عومل بنقيض مقصوده، وأجبر على ترجيعها كما دل على ذلك حديث ابن عمر^(٢).

١٩- من عقد على امرأة في العدة، ودخل بها في العدة فرق بينهما، وتأبد عليه تحريمها في مذهب مالك^(٣)، وهو المروي عن عمر عنه، لأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فإن عقد عليها في العدة ودخل بها بعد العدة، فرق بينهما، وفي تأييد التحريم خلاف، والمشهور التأبيد، كما جاء في الموطأ عن عمر لطالله قوله: (( ... ثم لا يجتمعان أبدا))^(٤)، وهذا القول تفرد به عمر، وخالفه في ذلك الصحابة وعامة أهل العلم، وقد جاء عن عمر بسند رواه ابن عطية أن عمر رجع عن فتواه في تأبيد التحريم إلى قول علي طه، فخطب عمر بذلك الناس، وقال: ((ردوا الجهالات إلى السنة))، فإذا ثبت رجوع عمر عن فتواه التي هي مستند المالكية في المسألة، تعين الرجوع إلى ما قاله الجمهور لعموم قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾^(٥)، بعد ذكر المحرمات، وهو شامل للناكح في