٣ - البكر إذا زنت قاصدة بالثيوبة أن يرتفع رفع إجبار وليها عنها في النكاح، عوملت بنقيض مقصودها، وبقيت مجبرة على قول أشهب، ولا تعامل معاملة الثيب التي قال عنها النبي ﷺ: ((لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ))^(١)، لأن الحديث محمول على الثيوبة الحاصلة بوجه مشروع^(٢).

٤ - المرأة إذا ملكت زوجها فسخ نكاحها، لتنافي أحكام سيادتها عليه مع أحكام كونها زوجا له، فإذا كان الزوج مملوكا لغيرها واشترته قاصدة فسخ نكاحها عوملت بنقيض مقصودها، وثبت النكاح^(٣).

٥ - من حلف على زوجته بالطلاق ألا تخرج فخرجت قاصدة إحناثه، قال أشهب لا تطلق عليه معاملة بنقيض مقصودها^(٤).

٦ - منع الوصية للوارث، والوصية بأزيد من الثلث، للنهي عن ذلك، وإذا حصلت تجعل ميراثا للورثة معاملة للموصي بنقيض مقصوده^(٥).

٧ - من عقد بيعاً فاسداً، وخاف أن يُردّ منه المبيع، فقصد إلى تفويته، فباعه لغيره بيعا صحيحا بعد القيام عليه بردّه، فهو متعد ببيعه، لأن الواجب في البيع الفاسد أن يرد، ولذا قال عياض خلافا للخمي: يجب أن يعامل بنقيض مقصوده، فلا يعتد ببيعه الصحيح، ولا يعد مفوتا^(٦).