قتل المقتول وكان وارثا له عوقب بحرمانه من الميراث، ومنها فسخ نكاح المحلل، قال ﷺ: ((لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ)) ^(١)، ومنها حديث منع الوصية للوارث، والنهي عن الوصية بما زاد على الثلث لأنه ينطوي على قصد حرمان الوارث، قال ﷺ: ((إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ أَلا لا وَصِيَّةَ لِوَارِث)) ^(٢)، وقال ﷺ لسعد حين زاد على الثلث في الوصية: ((الثلث والثلث كثير)) ^(٣)، ومنها وجوب الترجيع على من تعجل وطلق في الحيض على ما دل عليه حديث ابن عمر ^(٤)، إلى غير ذلك، فأصل ثبوت هذه القاعدة في الشريعة صحيح تقره أصولها، والأدلة عليه من السنة ثابتة متضافرة، وقد يضعف المدرك في بعض الفروع المأخوذة من هذه القاعدة عند المالكية لدليل معارض أقوى، فينبغي المصير إليه، كما يأتي في تأييد تحريم المنكوحة في العدة.

من تطبيقات القاعدة:

١ - حرمان القاتل من ميراث المقتول إن كان وارثا له، معاملة له بنقيض مقصوده ^(٥).

٢ - من طلق امرأته طلاقا بائنا في مرضه المخوف عوقب بنقيض مقصوده، وثبت لها الميراث ^(٦).