القاعدة الثانية و الخمسون

نص القاعدة:

العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا؟ ^(١).

التوضيح:

اختلف المالكية هل تعدد المعقود عليه في عقد واحد يكون في حكم تعدد العقود أم لا، قال في إيضاح المسالك: المشهور المنع، أي أن تعدّد المعقود عليه يكون في حكم العقد الواحد، وعليه فيمتنع جمع عقود متعددة في عقد واحد إذا كانت أحكامها متعارضة وكذلك قال المقري، وفي خليل: وقيل إن العقد يتعدّد بتعدّد المعقود عليه، ومن ثم اختلفوا في جواز الجمع بين عقدين مختلفي الحكم، قال المقري، والمنصوص جواز الجمع بين البيع والخلع، واختلفوا في البيع والنكاح أو الصرف ^(٢)، أو الشركة ^(٣)، أو المساقاة ^(٤)، أو القراض ^(٥)، أو الجعالة،