١٢ - لا يجوز اشتراط النقد في بيع الأرض الغائبة عن مكان العقد على التكسير، وهو بيعها بالكيل مذارعة، أو غيرها، فإن تطوع المشتري بالنقد بعد العقد جاز، ولم يجروا فيه الخلاف، في كون الملحق بالعقد كجزئه، وذلك على خلاف القاعدة^(١)، أو غيره إذا كان معها زرع أو شجر، بناء على أن الملحق بالعقد كجزئه لأنه من اجتماع المكيل والجزاف في صفقة واحدة.