المعين على التأخير قد يفسخ إذا تعذر تسليمه، لأن غيره لا يقوم مقامه، فيتردد الثمن بين السلفية والثمنية، وكذلك لا يجوز اشتراط النقد في كراء الأرض غير مأمونة الري، وكذلك كراء الجنات، فيها الفواكه وطواحين الماء، لأنه لا تؤمن سلامتها بحصول المقصود منها، فيؤدي إلى فسخ العقد، فيتردد الثمن بين السلفية والثمنية، ويجوز النقد فيها تطوعا على خلاف القاعدة في أن الملحق بالعقد كجزئه^(١).

١١ - المشتري إذا التزم عدم القيام بالعيب في عقد البيع لا يلزمه ذلك، لأنه من إسقاط الحق قبل ثبوته وله القيام بالعيب إذا وجد عيبا، وكذلك البائع لو اشترط في عقد البيع البراءة من جميع العيوب، وأنه لا يقبل ردّ المبيع بما يظهر فيه من العيوب القديمة، فشرطه باطل غير لازم، إما لأنه من إسقاط الشيء قبل وجوبه، وإما للدخول على الغرر، ولا يفيده شرطه بالبراءة إلا في العيوب التي يجهلها في الرقيق خاصة، فإذا تطوع المشتري بعد العقد أن لا قيام له بالعيب لزمه، سواء كان مما تجوز منه البراءة^(٢)، أم لا، ولو جعل الملحق بالعقد كجزء منه لكان له الحق في القيام بالعيب^(٣).