٧ - تكره الأجرة على الإمامة وحدها لأن الإمامة صلاة، والصلاة متعينة على المكلف، ولا يجوز أخذ الأجرة على ما تعيّن عمله ديانة، وتجوز الأجرة على الأذان وحده، لحديث أبي محذورة أن النبي ﷺ أعطاه صرة من فضة بعد أن علمه الأذان وأمره به، وتجوز على الإمامة مع الأذان، لأنها تبع للأذان إعطاء للتابع حكم المتبوع^(١).

٨ - من كان له زرع وثمار تسقى حينا بالآلة، وحينا بماء السماء، وتساوى السقي فليخرج نصف زكاته على أساس العشر، ونصفها على أساس نصف العشر، وإن تفاوت السقي كان للأقل حكم الأكثر على هذه القاعدة، وهو قول الباجي، وقيل يؤخذ من كل واحد بحسابه^(٢).

٩ - يجوز في المساقاة أن يترك للعامل البياض من الأرض الذي لا غرس فيه، يغرسه لنفسه، ولا يأخذ المالك منه عليه شيئا، وذلك إذا كان البياض قليلا لا يتجاوز الثلث، لأنه قليل وتبع، إعطاء للأتباع حكم متبوعاتها، ويجوز كذلك إدخاله في عقد المساقاة تبعا للسواد، إذا لم يتجاوز الثلث على القاعدة^(٣).

١٠ - الدية على العاقلة من أهل البادية مائة من الإبل، وعلى أهل المدن ألف دينار ذهبا، فإذا كان بعض العاقلة بالبادية وبعضها بالحاضرة، أعطي للأقل حكم الأكثر على القاعدة، ولا تلفق الدية، وهو قول أشهب وعبد الملك، إذ لا يكون في دية واحدة إبل ودنانير، والقول الآخر أنه ينظر في الدية إلى محل الجناية، وقيل تجب من نوع من كان الجاني مقيما بينهم^(٤).