* عدم جواز السؤال عن حكم أمر ديني لم يقع.

* أن الجاهل بذلك يعلم ولا يعنف إلا مع الإصرار، هذا فعل ابن عمر ﵄.

* أن لعن عمر ﵁ لمن سأل إما أن يكون زجرا لتهويل الأمر، أو للمُصِرّ على السؤال وعدم انتهائه عن ذلك.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٢٥ - (٢) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنْبَأَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " بَلَغَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ ﵁ كَانَ يَقُولُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الأَمْرِ: أَكَانَ هَذَا؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ قَدْكَانَ، حَدَّثَ فِيهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ وَالَّذِي يَرَى، وَإِنْ قَالُوا: لَمْ يَكُنْ، قَالَ: فَذَرُوهُ حَتَّى يَكُونَ " (^١).

رجال السند:

الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، هو أبو اليمان، وشُعَيْبٌ، هو ابن أبي حمزة، والزُّهْرِيِّ، هو محمد ابن مسلم، الجميع ثقات تقدموا.

الشرح:

الصحابي الجليل زيد بن ثابت الأنصاري ﵁، أبو خارجة أو سعيد الخزرجي، كتب للنبي ﷺ، وقرأ عليه القرآن، واستخلفه عمر ﵁ على المدينة لما حج.

قوله: «كَانَ يَقُولُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الأَمْرِ: أَكَانَ هَذَا؟».

هذا عمل بالسنة في ذلك فالنوازل لا يستعجل أهل السنة الكلام فيها قبل

حدوثها، وحاجة الناس إلى القول الفصل فيها.

(^١) رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين الزهري وزيد ﵁، وانظر: القطوف رقم (٦٩/ ١٢٤).