وجواب إن محذوف دل عليه هو قد نقلا، وإن أجزنا تقديم الجواب فقوله هو قد نقلا جواب، ويأبى متعلق بالحق وما موصولة أو موصوفة واقعة على الماضي معطوفة على أبي لا على بأبي كما زعم أبو يحيى لعدم إعادة الباء، مع ما وله الفاء مبتدأ وظرف استقراري خبر، ويجوز فيه وفي نحوه ما مر في قوله: وله ضم.

وواوا تمييز على حد ما مر في قوله: ذا الواو فاء ونحو خبر لمحذوف أي وذلك نحو أي أمثل، وهذا أولى من جعله مفعولا لاعني محذوفا، وقل وجلا مضاف إليه واصله حرف تحقيق، وفعل ماض وألف إشباع أو اثنين.

وكسر ما قبل آخر المضارع من

ذا الباب يلزم أن ماضيه قد حظلا

زيادة التاء أولا وإن حصلت

له فما قبل الآخر افتحن بولا

أي كسر الحرف الذي قبل الحرف الآخر في المضارع الذي هو من باب الزيادة على الثلاثة من رباعي مجرد، أو مزيد فيه، أو خماسي أو سداسي يلزم إن كان ماضيه لم تزد في أوله التاء المذكورة المعهودة زيادتها مثل: تزكى.

وأما إن حصلت زيادة تلك التاء في أول ماضيه فافتح لزوما الحرف الذي قبل الحرف الآخر في المضارع فتحا تائيا لفتحات قبله، وقد يفصل بساكن، وبما تقررا تعلم إن الإشارة بذا الباب إلى باب ما زادت حروفه على ثلاثة مطلقا كدحرج يدحرج، وأكرم يكرم، وعلم يعلم بالتشديد، واحرنجم يحرنجم، وانطلق ينطلق، واستخرج يستخرج، وكأنه أشار إلى معهود ذهني، لأن الثلاثي قد ذكر حكمه فيما سبق، فلم يبق إلا الزائد على الثلاثة هذا ظاهر أبي يحيى، وصاحب تحقيق المقال.

Page 61