هذا وإن أراد صاحب تحقيق المقال بقوله: وقصر الآت ضرورة أنه حذف ياء الآتي للضرورة، صح أي قصره وحبسه عن ظهور الياء، وإن أراد أنه حذف همزة آت فباطل، لأنها مذكورة بعد اللام الساكنة في اللفظ، وقبلها أو بعدها في على الخلاف في أي موضع تكتب الهمزة المتصلة باللام إذا كانتا على صورة لام ألف، وكذا الخلف في الألف من لام ألف، ولام أل سابقة عليهما قطعا.

اللهم إلا إن أراد أن نقل فتحتها للام وحذفها تخفيفا، وأنه صار إلى هذا التخفيف لئلا يثقل الوزن والنطق واو حرف عطف، وما موصولة أو موصوفة بالجملة بعدها معطوفة على فعلا أي في الآتي من فعل أو من الفعل الماضي الذي تصدر إلخ، أو من فعل ماض تصدر إلخ.

وقول أبي يحيى أنها معطوفة على قوله: في الآت ركيك من جهتين:

إحداهما: أنه كان الحق أن يقول على الآت، لأن لفظ في لم يكن مع ما فضلا، عن أن يجعل العطف على قوله في الآت.

ثانيتهما: أن الذي تصدر فيه همز الوصل هو الماضي لا المضارع، والمراد بالآت المضارع، ولا حرف من حروف نأيت في الماضي حتى يأمر الناظم بإجازة كسره، وتصدر ماض وهمز فاعل مضاف للوصل.

وفيه متعلق بتصدر والجملة صلة ما أو صفتها، والعائد هاء فيه، وهذه الهاء مانعة لجعل ما مصدرية لعدم ما ترجع إليه إذ ذلك، والتاء معطوفة بأو على همز، وقصر ضرورة على التحقيق، وزائدا حال من التاء، لأن الحروف جائز تذكيرها، وتأنيثها تقدمت على الفعل ونحوه، أو تأخرت وكتزكى جار ومجرور استقراري بمبتدأ محذوف، أي وذلك كتزكى، الواو للاستئناف وهو مبتدأ سكنت هاؤه لجواز سكونها بعد الواو ونحوها.

وهو عائد للكسر، وقد حرف تحقيق ونقل ماض مبني للمفعول مستتر النائب جوازا، والجملة خبر، وفي الياء متعلق بنقل، وقصرت للضرورة، وفي غير معطوف على في الياء، وهاء مضاف إليه، وإن حرف شرط، والحق ماض مجزوم المحل على الشرط مبني للمفعول، والألف نائب، وهو عائد على الياء وغير في قوله: في الياء وفي غيرها.

Page 60