سبب لنقص الرزق والخوف من العدو، كما يدل عليه الكتاب والسنة، فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله، ونقصت معصية الله تعالى، فحصل الرزق والنصر^(١).

(١) في هذه القطعة من الكتاب بين رحمه الله أن التائب بعد القدرة عليه لا يسقط عنه الحد، هذا فيما إذا ثبت الحد ببينة.

أما إذا ثبت الحد بإقراره وجاء تائبًا، فللإمام الخيار بين إقامته وعدمها، فتبين الآن أنه إذا ثبت الحد ببينة وبلغ السلطان وتاب بعد القدرة عليه فإنه يحدّ، ويكون حدّه - إذا كانت توبته صادقة - كفارة له. أما إذا جاء هو بنفسه مقراً بذنبه؛ فللإمام الخيار بين إقامة الحد عليه وتركه، كما جاءت بذلك الآثار، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله.

لكن لو طالب بإقامة الحد عليه، كما فعل ماعز بن مالك والمرأة الغامدية - رضي الله عنهما - فهنا يقام عليه الحد.

وهنا مسألة ثالثة: وهي إذا ثبت الحدّ بإقراره، ثم رجع عن إقراره بعد ثبوته عند الحاكم؛ فهل يرفع عنه الحد أو لا يرفع؟

قال بعض العلماء: يقبل رجوعه مطلقًا، فيرفع عنه الحد؛ لحديث: (ادرءوا الحدود بالشبهات)^[١]، ورجوعه عن إقراره شبهة؛ لأنه قد =