[١] رواه أبو داود: كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك: رقم (٤٤٢٠). والترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، رقم (١٤٢٨) وقال: ((هذا حديث حسن))؛ والحاكم: (٤/٣٦٣) وقال: ((صحيح الإسناد ولم يخرجاه)) وقال الذهبي: ((صحيح))، وجوّد إسناده الألباني في الإرواء (٣/٣٨١)، وحسن إسناد الذي قبله عند أبي داود (٤٤١٩)، وصححه في تعليقه على المشكاة (٢/ ١٠٦٠) ح (٣٥٦٥) وأصل الحديث - من غير الزيادة - في الصحيحين.

[٢] رواه أبو داود: كتاب الحدود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان، رقم (٤٣٧٦)، والنسائي: كتاب قطع السارق، باب ما يكون حرزًا وما لا يكون، رقم (٤٨٨٦)، والحاكم (٤/٣٨٣) وقال ((صحيح الإسناد ولم يخرجاه))، وقال الذهبي: ((صحيح)). ونقل المناوي عن ابن حجر، تصحيح سنده إلى عمرو بن شعيب. فيض القدير: (٣/٢٤٩). وقد حسنه الألباني في الصحيحة (١٦٣٨)، وصحيح الجامع (٢٩٥٤).

[٣] رواه النسائي: كتاب قطع السارق، باب الترغيب في إقامة الحد، (٤٩٠٤-٤٩٠٥)، وفي الأول (ثلاثين) بدل أربعين وابن ماجه: كتاب الحدود، باب إقامة الحدود، (٢٥٣٨). وصححه ابن حبان (٤٣٩٨) وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب ٣/١١٧.