============================================================

فتحض مما ذكرنا ان المعتدل الذى يمتتع وجوده هو الذى يتساوى ميول عناصره الى امكنتها والذى يتساوى ميول عناصره هو الذى يتساوى عناصره كماوكيفا وفى كلام الشيخ اشارة الى كلراعد منهما كماذ عرتاواما اته يلزم من ذلك ان لايتحصز الخارج عن المعتدل بهذا العنى فى تمانية فمسلم ومن الذى ادعى انحصاره فيها وكيف بمكن دهوى هذا مع انه بالاتفاق المعتدل الفرضى والخارج عنه وهماتسعة خارج عن العتدل الحقيقى هكذاء بجمب ان يتصور هذا المقام فانه ميا زل فيه اقدام الراسخين فى المكمة فضلا عن الراسمين فى الطب وفيه جث لانه يمكن تساوى مقادير اجرام العناصر مجما دون تساوى الميول ويالعكس اما الاول فلان الماء المبرد بالثلج بكون ميله ألى مكانه اقوى واشد من ميل الماء المساوى له فى الحجم بعد الغليان ضرورة واما الثانى فلان المجرين المختلفين فى الججم ربما يتساويان فى الميل الى المركز على ماتدل عليه التجربة بكفتى الميزان وغيره ولوكان الامر كماذ كره لم بمكن ان يكون كذلك وايضا لماعانت المبول يختلف باغتلاف اليفيات على ما ذكره من انهاقد تعاون الصورة النوعية فى اعدات الميل وقد تعاوقها عنه والمغلوب فى الحم بازان يكون قوبا فى الكيفية وبالعكس على ما ذكره الشيخ فجاز ان يكون الغالب فى الكم مساويافى الميل اذاعان ضعيفافى الحيفية والغلوب فى الكم قوبافى الحيفية فان قلت المرادان الغالب فى العم بغلب فى الميل اذالم تتغير كيفيات الغالب والمغلوب فى الكم من مقتضى طبايعهما قلت فلانسلم اى تساوى ميول بسائط المركب لايمكن بدون تساوى متادير امزاثها جما التغير كيفياتها بالكسر والاتكسار واما قوله ان الشيخ ليس بشاك فيما يذ كر ميث يقول يشبه ان يكون كذ افان اراد انه ليس بشاك فى شيء عن الصور اصلافهو ممنوع اذهو غير معلوم وان اراد فى بعض الصور فهومسلم لكن ذلك لايفيده واما قوله اذ لايقال يمكن ان يكون كذ الامحالة ففيه نظر لايقال لانه غير صحبح لان لا محالة يفيد القطع وهو ينافى الترددوالامتمال لان التردد انمايكون فى الامكان الذمنى دون الخارجى على انه ربما يكون التردد بين النفى والاثبات مجز وماومقطوها والذى يدل على ان قولنالامحالة لايفيد ما ينافى الامكان الخار مى صمة قولنا يمكن ان يكون زيد كاتبا لامحالة اذ بصدق ان سلب الكنابة عن زيد وكذا ثبوته له ليس بضر ورى لامحالة والبتة وجزما وقطعا وهو ظاهز واما قوله ومن الذى ادعى انحصاره فيها فتقول المصنف رح ادعى انحصاره فيهالانه ذكر فى آغرهذا الفصل نعم لوكان اعتباره بالقياس الى الحقيقى كانت الاقسام لاتزيد على النمانية الذ كورة وهو ممن يسمع دعواه خصوصا اذا كان دعواه مقا واما قوله وكيف يمكن دعوى هذا مع انه بالاتفاق المعتدل الفرضى والخارج عنه وهما تسعة خارج عن الأعتد ال الحقيقى قنقول المعتدل الفرضى اى الطبعى ايضا اعد الاقسام الثمانية لان ما توفر عليه من العناصر بكمباتها وكيفياتها القسط الذى يتبغى له لمالم يكن متوسطا بين الحبفيات

Page 383