بالنكاح عدلت المرأة على ظاهر المذهب عند امرأة ثقة^(١).

وقال بعض أصحابنا: يؤخذ منها كفيل^(٢).

وهكذا جارية يدعي رقها، وهي تنكر.

فإن كانت المرأة تحت زوج قال العبادي: لا يمنع الزوج منها قبل التعديل^(٣).

وحكى جدي عن بعض أصحابنا: أنه إن ادعى نكاح امرأة لها زوج، لم توقف حتى تقوم بينة^(٤).

وإن لم يكن لها زوج قال الإصطخري: أنها لا توقف^(٥).

وقال غيره: أنها توقف إذا سأل المدعي وقفها.

قال وقد قيل: لا نوقفها، بل نأخذ منها كفيلا.

وأما إذا أقيمت البينة، وعدلت، فإنه يوقف المشهود فيه، ويمنع المشهود عليه من التصرف، وتوقف الغلة، فإن باع لم يصح بيعه، لأنه إذا حكم الحاكم كان الحكم من يوم شهد الشهود، لأنه قد ثبت صدق الشاهدين، وقبول قولهما.[٨٢/أ]

قال الشافعي - رضي الله عنه - لو شهد للعبد شاهد واحد وادعى العبد أن له شاهداً، ففيه واحد من قولين مخرجة على قولين^(٦).