وإن أقر بولد حكي فيه وجهين. قال: وقد قيل: إذا كان الولد مما يحتمل استجلابه بعد العتق، يقبل إقراره.

باب: البينتين إذا قامت إحداهما على النصف لواحد، والأخرى على الجميع لواحد

وإذا ادعى رجلان داراً في يد ثالث لا [يدعيها]^(١)، فأقام أحدهما بينة على أن جميعها له، والآخر بينة أن نصفها له، فإن نصف الدار تخلص لمدعي الجميع، وفي النصف الآخر تعارضت البينتان، فإن قلنا بالتساقط، فالقول قول صاحب اليد. وإن قلنا بالاستعمال، فعلى الأقوال^(٢). وإن قلنا بالوقف، يوقف إلى أن يظهر الحال. وإن قلنا بالقرعة يقرع على ما سبق^(٣).

وإن قلنا بالقسمة، يقسم نصف الدار بينهما نصفين، فيحصل لمدعي الجميع ثلاثة أرباع الدار، ولمدعي النصف الربع.

وقال بعض أصحابنا: إذا قلنا بتساقط البينتين إذا تعارضتا، لا يحصل لصاحب النصف شيء؛ لأن بينة سقطت في النصف الذي وقع فيه التعارض، فيبطل في الجميع على القول الأول الذي يقول: لا تتبعض الشهادة^(٤).

وأصله إذا شهد بمال لابنه، وأجنبي، لم يصح للابن، وهل يسقط الآخر؟