فإن ادعی بعدما ادعى رقه، أو ادعى الحرية.

قال أصحابنا: لا يسمع قوله، لنفاذ الحكم برقه^(١).

وحكى بعض أصحابنا فيه وجهاً آخر، أن القول قول العبد، إذا بلغ مع يمينه^(٢). وعلى من في يده البينة، وهي: رجلان، أو رجل، وامرأتان، أو شاهد ويمين، وهل تحتاج البينة إلى بيان كيفية السبب؟ وجهان^(٣).

واختار الثقفي، أنه يسمع إنكاره، وهو قول الشيخ أبي حامد.

والأول أصح.

ویفارق النكاح، لأن العقد، لايثبت باليد.

فإذا قلنا: لايقبل إنكاره، فلو كان الصغیر في يده، ولم يدع رقه، فبلغ، ثم ادعى ملكه، وأنكر العبد.

قال أصحابنا: لا يسمع إنكاره، لأنه قد عرف ثبوت یده علیه. والید ظاهرها دليل الملك^(٤).

وقال بعض أصحابنا: هاهنا يقبل إنكاره، وعلى من/ يدعي رقه البينة^(٥).[٧٩/أ]

وحكم المجنون حكم الصغير الطفل.

وإن كان في يده بالغ عاقل، فادعى رقه، فكذبه، وقال: أنا حر، فالقول قوله، لأن الأصل الحرية^(٦).

وقال بعض أصحابنا: المذهب أن القول قول صاحب اليد^(٧)، لأن الشافعي