وحكى جدي عن بعض أصحابنا: أنهما لو تنازعا داراً في يد أحدهما، وادعى كل واحد منهما أنه اشتراها من زيد، وأقام بينة، ففيه وجهان^(١):

أحدهما: بينة صاحب اليد أولى، كما ادعى كل واحد منهما ملكها، والشراء من غير الذي ادعى صاحبه الشراء منه.

والثاني: هما سواء، لأنهما اتفقا على تلقي اليد من زيد، وادعى كل واحد منهما انتقالها من يد زيد إليه، فلا ترجيح لإحداهما. والله أعلم بالصواب.

باب: التداعي في النماء^(٢)

لو ادعى جارية، وشهد له شاهدان أنها إبنة أمته، لم يحكم له بها؛ لجواز أن لاتکون بنت أمته ملكاً له، بأن تكون ولدته في ملك غيره، ثم اشتراها، وكذا لو قالوا: هذه ثمرة نخلته، وأما إذا شهدوا بأنها ابنة أمته ولدته في ملكه، أو ثمرة نخلته أخرجته في ملكه، فإنه يحكم له به.

وقيل: لابن سريج: هذه شهادة بملك متقدم، فإنها أثبتت كونها مملوكة له وقت الولادة، فیلزم أن یکون حكمها حکم ما لو شهدت أن هذه الدار کانت ملكاً له؟ فقال: ننقل جواب إحدى المسألتين إلى الأخرى، ونخرجهما على قولين^(٣). [٧٨/ب]