وإن قلنا بالوقف فلا يمكن الوقف هاهنا؛ لأنهما يدعيان عقداً، ولا يوقف العقد. وإن قلنا بالقسمة، يقسم ويعطى كل واحد منهما نصف الدار بنصف الثمن الذي وقع الشراء به، إلا أن لكل واحد منهما الخيار في فسخ العقد وإجازته؛ لمتفرق الصفقة عليه. فإن اختارا فسخ البيع رجع كل واحد منهما بما دفع من الثمن. وإن أمسك أحدهما أمسك بكل الثمن.

وإن أراد أحدهما أولاً إمساك النصف، فأمسك النصف بنصف الثمن، ثم اختار الآخر الفسخ، فقد ثبت للأول ملك النصف الذي أخذه وأمسكه، وليس له أخذ النصف الآخر؛ لأن الحاكم ألزمه نصف المبيع. فلم يكن له بعد ذلك إمساك شيء آخر، لأن الحاكم فسخ البيع في النصف الآخر، فلم ينقض حكمه.

وحكى الربيع في أصل المسألة أنه يقسم الشيء بينهما، ثم حكى قولاً آخر أن البيع باطل. وهو مخرج^(١) مما لو تداعى رجلان نكاح امرأة، وأقام كل واحد منهما بينة بطل النكاحان. وهذا التخريج لا يصح؛ لأنه لايمكن قسمة المرأة، كما يمكن قسمة الدار.

وأما إن أطلقت إحدى البينتين الشراء من زيد، ووقتت الأخرى منه الشراء، فعلى القولين^(٢):

أحدهما: المؤقتة أولى؛ لأن المطلقة إنما تثبت البيع في أقرب الأوقات من الشهادة.

والثاني: أنهما سواء.

وإن كان دعوى الشراء من اثنين، مثل إن أقام أحدهما البينة أنه اشترى هذا الثوب من زيد، وهو يملكه بمائة، ونقده الثمن. وأقام الآخر بينة أنه اشترى ذلك الثوب بعينه من عمرو، وهو يملكه بمائة، ونقده الثمن. فإن / كان الثوب في يد أحدهما قضي له. وإن كان الثوب في يد غيرهما فقد تعارضت البينتان على ما سبق.

وإن كان ثوب في يد رجل فأقام زيد البينة أنه باع هذا الثوب من الذي في يده بألف، وأقام عمرو البينة أنه الذي باع هذا الثوب من الذي في يده بألف. فإن أطلقتا، أو ذكرتا تاريخاً