في المخطوط "الحكم" والصواب ما أثبته تمشيا مع سياق النص.

صورة المسألة هي: "اذا كان في يد عمر شاة، فادعها زيد، فقال عمرو: هي لي حكم لي بها فلان الحاكم، وسلمها إلي، فأقام زيد البينة، أنها له. قال أبو العباس: إن لم يعرف كيف حكم الحاكم لعمرو بها، ففيه وجهان: أحدهما: أنه ينقض الحكم، لحصول بينة زيد. والثاني: وهو الأقيس، أنه لا ينقض، لأنه يحتمل، أن يكون قد حكم بها، لأنه يرى تقديم بينة الخارج على الداخل، بحكم اجتهاده، أو لم تكمل عدالة بينة الداخل، فلا ينقض حكمه.

فإن عرف كيف حكم، وكان قد قال: حكمت ببينة عمرو، لأنه سبق إقامتها، فلا أسمع بينة بعدها، نقض حكمه، لأنه خلاف الإجماع". حلية العلماء ٢٠٨/٨ - ٢٠٩. وانظر: الحاوي للماوردي ٤١٠/٢١ - ٤١١.

انظر: الديباج المذهب ٤٠٦/١، آداب الحكام ٢٤٨/١. حيث ذكر الوجهين مطلقين.

انظر: الإشراف على غوامض الحكومات ل/٩٤/ب، الديباج المذهب ٤٠٦/١.

انظر: الديباج المذهب ٣٩٨/١، آداب الحكام ٢٦١/١.

انظر: المصدرين السابقين.