فالثاني أولى به قاله العبادي، لأنه شهد بملكه، ويده^(١).

وإذا أقام الخارج بينة أن هذه الدابة له نتجت عنده، وأقام صاحب اليد بينة، أنها له، فإن قلنا: ترجح البينة التي تقام على قديم الملك، فهاهنا تقدم بينة النتاج، وإن قلنا: قديم الملك وحديثه سواء، قال: تقدم بينة صاحب اليد.

ولو أقام كل واحد من صاحب اليد، والخارج بينة على الملك، والنتاج، فبينة صاحب اليد أولى.

ولو كان عبد في يد رجل، وأقام آخر بينة، أنه عبده ولد في ملكه من أمته، وأقام آخر بينة مثل ذلك، فإن قلنا بتعارض البينتين، وسقوطهما، أقر العبد في يد من هو في يده، ومن رأى الإقراع أقرع، ومن رأى القسم قسم، وجعل العبد بينهما نصفين.

وهل تدعى القافة^(٢) للولد؟ قولان^(٣):

أحدهما: لا تدعى له، ولا يقضى له بالنسب، بل يجعل بينهما فقط.

والثاني: يعرض على القافة.

وإذا قضى القاضي للخارج ببينته، ثم جاء صاحب اليد ببينته، وأقامها، فهل تسمع بينته، ويقضى بها؟ وجهان^(٤):

أحدهما: يقضي بها. قال جدي: وهو القياس.

والثاني: لا يقضي.

ولو قضى القاضي للخارج بشاة ببينته القائمة على الملك، والنتاج، ثم جاء آخر، وأقام بينة على أنها ولدت في ملكه، فهو مبني على أقوال التعارض، والقسمة،