(١) انظر: الحاوي ٣٥٢/٢١، حلية العلماء ١٩٥/٨.

(٢) انظر: المهذب ٣٩٩/٢، حلية العلماء ١٩٥/٨.

(٣) قال الرافعي: "إن حكمنا بانصراف الخصومة عن المدعي عليه، إما بإقراره لحاضر، أو بإقراره لغائب، أو مجهول على أحد الوجهين، فهل للمدعي تحليفه؟ وفيه قولان مبنيان على أنه لو أقر له بعدما أقر لغيره، هل يغرم القيمة؟ ... وإن قلنا: نعم، يحلفه، فلعله يقر، فيغرمه القيمة. وإن قلنا: لا، فإن قلنا: النكول، ورد اليمين، كالإقرار، فلا يحلفه، لأنه أقر، أو نكل، وحلف المدعي، لم يستفد شيئاً، وإن قلنا كالبينة، فله التحليف، لأنه قد ينكل، فيحلف المدعي، وإذا حلف أخذ القيمة، وكانت العين تالفة". العزيز ١٨٤/١٣، وانظر: روضة الطالبين ٢٦/١٢ - ٢٧.