الدار في يده يقر بأنها ليست له، فلا تترك عنده، والمقر له ينكر كونها له، فلا يجوز دفعها إليه، ولا بينة للمدعي، فلا يجوز تسليمها إليه^(١).

وقال أبوإسحاق: تسلم الدار إلى المدعي. وهذا غير صحيح، لأن القضاء بمجرد الدعوی لايمكن^(٢).

وعلى طريقة أبي إسحاق: هل يحلف المدعى حتى تسلم الدار إليه؟ وجهان^(٣).

وقال بعض أصحابنا: تبقى الخصومة مع المقر، فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف تركت الدار في يده، وإن نكل، وحلف المدعى، أو أقام المدعى بينة سلمت الدار إليه^(٤). وإن كان المقر له غائباً، فإن أراد المدعي تحليف المقر، فعلى القولين^(٥).

وقال بعض أصحابنا: لا تسقط عنه الخصومة في الدار قولاً واحداً. ويقال له: احلف على أنّ الشيء الذي في يدك لغيرك^(٦).

وكذا لو قال صاحب الدار: هو صدقة على المساكين، أو قال لا بني الصغير، لم يسقط عنه الثمن.

قال ابن سريج: فإن نكل الحاضر عن اليمين حلف المدعى.

وقيل: للحاضر، اخلف له قيمته، ولم تسلم إلى المدعى بالإقرار السابق.

فإذا قلنا: يحلف المقر، فلو أراد إقامة البينة على أنها للغائب، ليسقط اليمين عن نفسه، ففيه و جهان.

وإن أقام المدعي بينة على أنها له، فإنها تسمع.