وکیفیة الیمین: أن يحلف أن ما شهد به شاهده لحق. وقيل: إنه يزيد أنه يستحق هذا المال الذي شهد به شاهده.

ولو أقام امرأتين، لم يجز أن يحلف معهما. فإن أقام شاهداً، ولم يحلف معه، واستحلف خصمه، ثم رجع، وأراد أن يحلف مع شاهده قال بعض أصحابنا: ليس له ذلك في المجلس، إلا أن يفارقه، ثم يعود إلى مجلس الحكم فيدعى عليه، ويقيم شاهداً واحداً، ويحلف معه، فيكون هذه دعوى مبتدأة.

وقال بعضهم: ليس له ذلك في مجلس آخر أيضاً^(١).

ولو نكل المدعى عليه عن اليمين، فردت على المدعي، فاستمهل لينظر، فله أن يحلف.

فلو أقام شاهداً، وأراد أن يحلف معه، فهل له ذلك؟ قولان^(٢).

ولو أقام شاهداً على جارية أنها له / ولها منه ولد حلف، وقضي له بأنها أم ولده، ولا يقضى له بالابن، ووجهه أن النسب، والحرية لا يثبتان بشاهد، ويمين.[٦٢/أ]

وفيه قول آخر أنه يحكم به؛ لأن الولد من نماء الجارية، وإذا ثبت له الأصل كان له النماء^(٣)، والله أعلم.