فعلى الخلاف المذكور، ومتى طالب الإمام، فهل يؤخذ من ماله، أو بيت المال، وجهان^(١).

باب: سؤال الشاهد عن جهة الوجوب.

قال الشافعي - رضي الله عنه - وإن شهد الشاهد بالمال، فأحب أن لا / يقبل هذا منه، وإن كان على الصحة، حتى يسأله من أين هو^(٢)؟، وهذا صحيح. [٦٠/ب]

وإذا استراب، فإنه يسألهما، وإن لم يكن فيهما ريبة لم يسألهما، وهل يسأل من شاهد الفرع؟ وجهان^(٣):

أحدهما: يسأل.

والثاني: لا يسأل، لأنهم متحملون للشهادة.

ومتى قلنا: يسأل في موضع الريبة، فهل يلزم الحاكم السؤال عن ذلك؟ وجهان^(٤).

وإن لم يذكر الشهود الوجه، فهل يحكم برد شهادتهم؟ وجهان^(٥). والله أعلم.

باب: لفظ الشهادة

لابد وأن يذكر الشهود لفظ الشهادة، أو معناه، فإن لم يذكر لم يجز أن يحكم بها،