ففيه قولان^(١):

أحدهما: أن الدية تلزم عاقلة الحاكم، لأن هذا خطأ منه، ويرجع على العبدين.

والثاني: أن ذلك على الحاكم، ولا يرجع على العبدين.

وحكى ابن سريج: أن ذلك على المعدلين.

وإذا وجب على الحاكم، فهو على عاقلته، أو بيت المال، قولان^(٢). وفي الكفارة قولان^(٣). قولان^(٣):

أحدهما: أنها تلزم الحاكم.

والثاني: في بيت المال.

وإذا كان الحكم بشهادة العبدين، أو الكافرين، وعلم الولي ذلك دون الحاكم، واستوفى الولي، فعلى الولي القصاص، أو الدية دون الحاكم، وإن لم يعلم الولي، فالضمان على الإمام، ثم الدية على عاقلته، أو بيت المال على القولين. فإن علما معاً، ففيه وجهان^(٤). وجهان^(٤):

أحدهما: على الحاكم القود، أو الدية، والكفارة في ماله دون الولي.

والثاني: يلزم الولي.

وقال بعض أصحابنا: إن شاء ولي القتيل طالب الحاكم، أو الولي، وإن أراد أن يأخذ الدية، فله أن يأخذ منهما نصفين، لأنهما قاتلان^(٥).

وإن كان الحكم بالمال، فإن كان قائماً رده على المحكوم عليه. وإن كان تالفاً،