وإذا شهد أربعة على زنا المقذوف بالكوفة^(١)، يوم كذا، وأربعة أنه زنا ذلك اليوم بالبصرة^(٢)، فلا حد على القاذف، ولا على المقذوف.

وللثقفي جواب آخر أنه يحد الشهود^(٣)، وهذا لايصح، لأن [الأربعة]^(٤) لو شهدوا بالزنا، وشهد أربعة على أنها عذراء، لم يحد واحد منهم.

وإذا قلنا: يحدّ الباقون، فلو قال أحلفوا هذا المشهود عليه أنه ما زنى، فإنه يحلف عليه، فإن حلف حدوا، وإن لم يحلف، حلف الشهود، ولم يحدوا، فإن لم يحلف الشهود حدّوا، وحكى ابن سريج: أنه لايمين في ذلك^(٥).

باب: تغير حال الشاهد/

[٥٩/أ] ولو شهد أربعة بالزنا، وماتوا قبل أن يعدلوا، ثم عدلوا أقيم الحد، كما لو جنوا، أو أغموا، و کذلك في غیر الزنا.

ولو فسق الشهود، أو ارتدوا، أو رجعوا قبل الحكم، لم يحكم، وإن كان بعد الحكم استوفي، ومن أصحابنا من قال: إن كان في الحدود التي هى حقوق الله تعالى لا يستوفي، وإن كان حق الآدمي استوفي^(٦).