(١) هذه المسألة قال فيها الماوردي: "وهذان القولان محمولان على أصل، وهو: إن ثبوت الحق، هل يكون بشهود الأصل، أو بشهود الفرع قولان:

أحدهما: إنه يثبت بشهود الأصل، ويتحمله عنهم شهود الفرع، لأنا نعتبر شرط الشهادة إذا كان مما يعاين في شهود الأصل دون شهود الفرع، ويتحمله عنهم شهود الفرع، فعلى هذا، يصح أن يشهد شاهد الفرع عن كل واحد من شهود الأصل.

والقول الثاني: إن الحق يثبت بشهود الفرع، وهم يتحملون الشهادة عن شهود الأصل، لجواز شهادتهم بعد موت شهود الأصل. فعلى هذا، إذا تحمل شاهد الفرع عن أحد شاهدي الأصل، لم يكن لهما أن يتحملا عن الشاهد الآخر". الحاوي ٢٤٩/٢١، وانظر: أدب القاضي لابن أبي الدم / ٤٠٥ - ٤٠٦.

(٢) الحد في اللغة: الفصل، والمنع. انظر: المصباح المنير، والقاموس المحيط مادة "حدد".

وفي الاصطلاح: "عقوبة مقدرة وجبت حقاً لله تعالى، كما في الزنا، أو الآدمي، كما في القذف". مغني المحتاج ١٥٥/٤.