(١)(٢) حيث جاء في روضة الطالبين ما نصه: "فله أن يشهد على شهادته، وإن لم يسترعه، والشهادة عند المحكم، كالشهادة عند القاضي سواء جوزنا التحكيم أم لا. وقال الإصطخرى: إنما تجوز إذا جوزناه والصحيح الأول". ٢٩٠/١١.

(٣) "احدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وطائفة: إن التحمل للشهادة لايصح، إلا بالاسترعاء بها. فإن سمع الشاهد الإقرار من غير إسترعاء، لم يصح تحمله، ولم يجز أن يشهد به، لاحتمال أن يرد بذلك: عليّ ألف درهم أقرضك إياها، أو أهبها لك، فلا يلزمه ما أقر به، فلذلك لم يصح التحمل. والوجه الثاني: وهو الظاهر من مذهب الشافعي. أن تحمل الإقرار صحيح، وإن تجرد عن الإسترعاء، والشهادة به جائزة، لتعلق الحكم بالظاهر دون السرائر". الحاوي ٢٣٩/٢١، وانظر: المهذب ٤٣٢/٢.

(٤) انظر: الحاوي ٢٤٢/٢١.

(٥) الوجهان هما الوجهان في مسألة أشهدك على شهادتي.