وإذا شهد غرماء المفلس للمفلس بمال، ففيه وجهان^(١):

أحدهما: لا يقبل، لأنهم يجرون إلى أنفسهم نفعاً، فإنه إذا ثبت وجب صرفه إليهم عن دينهم.

والثاني: يقبل، لأنه لا يتعين حقهم فيه، ويجوز قضاؤه من مال آخر.

ولا يجوز شهادة الوصي للصغار من ورثة الميت، ولا في دين يؤدي في وصية للميت.

وإن كان الوارث كبيراً، يلي مال نفسه، جازت شهادة وصي المورث له، لأنه ليس خصماً فيه، ولا قابضاً.

وإن شهد الوكيل لموكله فيما وكّله، لم يقبل، وإن شهد بعدما عزل نفسه.

[٥٥/ب] قال / ابن سريج: إن كان قد شرع في الخصومة، لم يقبل، وإلا فوجهان^(٢).

ولو شهد الوصي للورثة بدين للميت، وهم صغار وكبار بطلت [شهادته]^(٣) للصغار، وهل يبطل للكبار؟ فيه وجهان مبنيان على القولين في تبعيض الشهادة^(٤).

وإذا شهد المودعان للمدعي في الوديعة. قال أبوعاصم العبادي - رحمه الله - سمعت شهادتهما؛ لأنهما يوجبان على أنفسهما ضماناً، فإن شهدا للمودع، لم تسمع، لأنهما يثبتان لأنفسهما استدامة القبض^(٥).