وقد قيل: إن كانت الخصومة يسيرة لم تسقط بها الشهادة، وإن كانت كثيرة سقطت.

وإذا ادعى على رجل، فقال المدعى عليه: أنا شاهد عليك، وهو يروم بهذه الدعوى إسقاط شهادتي. لم يسقط بذلك شهادته.

ولو شتم إنساناً، ولم يشتمه صاحبه، فهل يصير المشتوم خصماً وجهان^(١).

ولو وصى الوصى رجلاً ثبتت المخاصمة بينهما، فإن عزل نفسه عن الوصاية، ففيه وجهان^(٢).

ولا يقبل شهادة الأعمى فيما يفتقر إلى [المشاهده]^(٣)، وأما ما يفتقر إلى السماع كالموت، والنسب، والأملاك المطلقة، واليد من أصحابنا من قال: يجوز تحمل الشهادة فيها سماعاً، واستفاضة، لأن الطريق معرفته السماع، وهو قول الإصطخري^(٤).

وقال: بعضهم: لا يقبل، لأنه لابد من رؤية من يحصل العلم بخبرهم، وعدالتهم^(٥). ولو وضع رجل فمه على أذن أعمى، واعترف، فضبطه الأعمى، وشهد علیه، قبل على ظاهر المذهب^(٦).[٥٥/ أ]

وترجمة الأعمى مقبولة في أصح الوجهين^(٧).

وإذا تحمل البصير الشهادة، ثم عمى، فإن كانت على العين، لم تقبل.

ويصح أداء الشهادة على الاسم، والنسب.