1. بحثت عن هذه المسألة في مظانها من كتب الشافعية التي تيسر لي الإطلاع عليها، فما استطعت الوقوف عليها، وإنما وقفت على قولهم: "وإن شهد صبي، أو عبد أو كافر، لم تقبل شهادته. فإن بلغ الصبي، أو عتق العبد، أو أسلم الكافر، وأعاد تلك الشهادة قبلت". المهذب ٤٢٣/٢، وانظر: حلية العلماء ٢٦٦/٨.

2. المختبئ: المستتر. انظر: المصباح مادة "خبأ".

3. قال العبادي: " وفي شهادة المختبئ قولان: المشهور صحتها. وقيل: لا تصح للتهمة" غوامض الحكومات ل/١٠١/أ، وانظر: روضة الطالبين ٢٤٣/١١.

4. الاستفاضة: الإنتشار، ومنه استفاض الخبر: انتشر، فهو مستفيض. انظر: القاموس المحيط مادة "فيض".

5. قال الشاشى: "واختلف أصحابنا في تظاهر الخبر بملكه من غير أن يراه متصرفاً فيه، فهل يجوز أن يشهد بالملك له؟ على وجهين:

أحدهما: أنه لا يصح حتى يراه متصرفاً، فيجمع الشاهدين، والسماع، والمشاهدة.

والثاني: وهو قول أكثرهم: أنه لا يجوز أن يشهد له الملك" حلية العلماء ٢٨٩/٨، وانظر: روضة الطالبين ٢٦٩/١١.

1. انظر: الإشراف على غوامض الحكومات ل/٨٤/أ.