وإن كان الفسق بالقول، فإن كان بالكفر، فالتوبة منه بالرجوع إلى الإسلام.

وإن كان بالقذف قال الشافعي - رضي الله عنه - التوبة إكذابه نفسه^(١). وأن يقول القذف باطل^(٢).

وقال الإصطخرى: أن يقول: كذبت فيما قلت، ولا أعود إلى مثله^(٣).

وقال أبوإسحاق: أن يقول: القذف حرام، ولا أعود إليه، ولابد من إصلاح العمل^(٤).

وقال بعض أصحابنا: هل تقبل شهادة القاذف عقيب التوبة من غير استبراء حاله؟ قولان^(٥):

أحدهما: لا تقبل، كما لو تاب من الزنا.

والثاني: تقبل في الحال، لأن الأصل العدالة، ولا یعلم أنه کان کاذباً فیما قاله، وصدقه محتمل.

وقد قيل: إن تاب، وقال: ما كان يحل لي القذف، وتبت تقبل شهادته في الحال^(٦). ولو قال: كذبت فيما قلت، وتبت عن القذف لم تقبل، إلا بعد الاستبراء.

والمحدود في شهادة الزنا، إذا تاب قبلت شهادته في الحال، ولا تعتبر المدة، لإصلاح العمل.

وإذا أسلم الكافر هل تقبل شهادته في الحال من غير استبراء حاله؟ قد