القول الذي يجيز خيار^(١) الرؤية، وقلنا: القسمة بيع، وإن قلنا: إفراز حق قال جدي: يجوز. وقيل: لايجوز للجهالة.

ولو كانت [داراً]^(٢) يفتح بابها إلى طريق غير نافذ. فأراد صاحبها فتح باب آخر من داره إلى هذا الطريق كان له ذلك على قول بعض أصحابنا، وإن لم يرض به شركاؤه، لأن له هدم حائطه كله مما يلي الزقاق^(٣)، وأن يمر من أي ناحية شاء^(٤).

قال بعض أصحابنا: لا يجوز له فتح باب آخر من داره إلى هذا الطريق، وأما إذا لم يكن له في هذا الزقاق حق لم يكن له فتح باب آخر إليه، إلا برضا شركائه^(٥).

ولو اشترى داراً ملاصقة هذه الدار، فأراد أن يجعل باب الدار المشتراة في جداره إلى هذا الطريق المشترك، فعلى قول القائل الأول له ذلك، وعلى قول القائل الثاني ليس له ذلك، وهو اختيار جدي.

ولو اقتسم رجلان داراً، فلم يكن لأحدهما طريق، ولم يقدر صاحبها على طريق^(٦).

قال بعض أصحابنا: لا تصح القسمة.

وإن كان له حائط يقدر على فتح باب داره فيه صحت القسمة.