اثنين، وإن لم يكن فيها رد جاز واحد^(١). والله أعلم بالصواب.

باب: وجوب القسمة^(٢)

إذا طلب بعض الشركاء القسمة، وأبى الباقون، فإن كان ينتفع واحد من الطالبين / بما يكون له مقسوماً، أجبروا على القسمة. وإن لم ينتفع الباقون بما يصير إليهم، لا يجبرون. [٤٦/ب]

وقد قيل: إذا كان الطالب بالقسمة لا ينتفع بما يصير إليه، فإنه لا يجبر على القسمة^(٣).

وأما إذا كان الطالب للقسمة يتضرر، فالمذهب أنه لا يجيز الباقون على القسمة. وإن كانوا لا يتضررون بالقسمة أجبروا عليها^(٤). وإن كان الطالب يتضرر به، ولو كان للطالب النصف، والباقي لجماعة لا ينتفع كل واحد بنصيبه لو أفرد، فإنه يفرد النصف للطالب، ويترك الباقي بينهم مشاعاً. والله أعلم.

باب: صفة^(٥) القسمة

إذا كان الأنصباء متساوية، والأجزاء متعادلة، بأن تكون أرض بين شريكين لكل