والثاني: القدر الذي لو خرج إليه بكرة، لايمكنه أن يأوي بالليل.

وإذا أراد الحاكم الحكم على الغائب، أو الصبي، أو المجنون، فإنه يحلف المدعي، وهل يجب الاستحلاف وجهان^(١):

أحدهما: يجب، ولو امتنع لا يحكم.

والثاني: لايجب، ولا يجبر عليه.

فإذا قلنا: يجب، فلو حكم قبل اليمين، فهل ينفذ؟ وجهان.

والدعوى على الغائب أن يقول لي على فلان الغائب كذا وكذا، وهو منكر لحقي، ولي بينة.

وإذا أراد سماع البينة على الغائب، والحكم عليه، فإن الحاكم ينصب عنه وكيلا.

قال جدي: والمذهب أنه لو لم ينصب عنه وكيلا جاز^(٢).

قال: وقد قيل: لا يجوز، إلا أن ينصب عنه وكيلا^(٣).

ولا ينيب عن المدعي؛ لأنه تارك حقه، وينيب عن الميت فإنه خصمه، وكذا عن المجنون، فإن رجع الغائب بعد الحكم، وأقام البينة على أن الشيء له، ففيه وجهان^(٤).

أحدهما: ينقض به الحكم الأول.

والثاني: لا ينقض، لأن سماع بينة صاحب اليد مجتهد فيه، فلا ينقض به الحكم.