الحاكم المكتوب إليه أن ينفذ حكمه ويقول: قبلت حكمه، وكتابه، وأوجبت على المحكوم عليه ما أوجبه الحاكم الكاتب، وإلا لم يؤخذ به المحكوم عليه، ويطالبه بما حكم به، وعلى هذا لو شهد شاهدان عدلان عند رجل، فهل يحتاج أولاً أن يقول: قبلت شهادة هؤلاء الشهود بما شهدوا به ثم يقول: وحكمت بكذا على فلان بجميع ما أوجبته شهادة الشهود، أم يكفيه أن يثبت عنده عدالة الشهود، ثم يقول: حكمت بكذا، ولا يذكر قبل الحكم أنه قبل شهادة الشهود، فيه وجهان^(١). وعلى هذا لو كتب الحاكم إلى حاكم بأنه شهد عندي عدلان لرجل سماه على فلان، ولم يذكر في الكتاب أنه ثبت عنده بشهادتهما، ولم يقل: قبلت شهادتهما، وإنما ذكر نقل الشهادة فقط، هل يجوز للمكتوب إليه أن يحكم به؟ فيه وجهان^(٢). [٤٤/ب]

باب: تغير حال الحاكم الكاتب

إذا مات الحاكم الكاتب، أو عزل لم يمتنع به قبول كتابه، لأنه إن كان كتاب حكم فلا شك في تنفيذه، وإن لم يكن كتاب حكم فهو كالشهادة على الشهادة^(٣).

ويقبل شهادة شهود الفرع بعد موت شهود الأصل^(٤).

وإن فسق الحاكم الكاتب، فإن كان كتاب حكم لم يضر فسقه بعد الحكم، ونفذه المكتوب إليه، وإن لم يكن كتاب حكم لم يحكم به، كما لو فسق شاهد الأصل، لم يقبل شهادة شاهد الفرع على شهادته^(٥).