قال الإصطخري: لايجوز^(١).

وقال غيره: يجوز^(٢). وقطع به العبادي، لأن القبول فعل القاضي، فقبلت عليه شهادته كما تقبل شهادة المرضعة، لأنها شهادة على وصول اللبن إلى جوف الصبي^(٣).

وقال أبوطاهر الزيادي^(٤): على هذا أدركت القضاة من غير نكير، وعليه تفقهت، وفقهت الناس، ولولاه ماجاز شهادة ابن وأب لأجنبي، وإحدى الشهادتين الثانية، ولأصحابنا وجه في الحكم بشهادة أب وابن، أنه لايجوز^(٥).

وحكى جدي عن بعض أصحابنا: أنه إذا وقع العلم للحاكم المكتوب إليه بمضمون الكتاب إما بخط، أو بعلامات بينهما، فهل يقبله بغير بينة؟ قولان بناء على القولين في قضاء القاضي بعلم نفسه^(٦)، وأشار الإصطخري: "في أدب القاضي"^(٧) إلى قبوله. وكتاب القاضي إلى القاضي مقبول بالحكم قربت المسافة، أو بعدت.

وإن کان کتاب نقل الشهادة، فيه وجهان^(٨).

أحدهما: لا يقبل، إلا من مسافة القصر.

والثاني: یقبل إذا کانت مسافة الخارج منها لايمكنه أن يأوي إليه بالليل.

قال العبادي: لايقبل على قول شيوخ الأصحاب، إلا ابن أبي هريرة، والأستاذ^(٩). وإذا وصل كتاب الحكم، وشهد الشاهدان على الكتاب. قد قيل: يلزم