= فشرط في دعواه ذكر الصفة، كدعوى القتل. ومنهم من قال: إن كان يدعي ابتداء النكاح لزمه ذكره، لأنه شرط في الابتداء، وإن كان يدعى استدامة النكاح، لم يشترط، لأنه ليس بشرط في الاستدامة، المهذب ٣٩٦/٢ - ٣٩٧.

(١) قال في المنهاج مع شرحه نهاية المحتاج: (أو) ادعى رجل، أو امرأة (نكاحاً) في الإسلام (لم يكف الإطلاق على الأصح، بل يقول: نكحتها) نكاحاً صحيحاً (بولي مرشد) أو سيد يلي نكاحها، أو بهما معاً في مبعضه (وشاهدي عدل، ورضاها إن كان يشترط، لكونها غير مجبرة، وبإذن ولي إن كان سفيها أو سيده إن كان عبداً، لأن النكاح فيه حق الله تعالى، وحق الآدمي، فاحتيط له كالقتل بجامع أنه لا يمكن استدراكهما بعد وقوعهما، وإنما لم يشترط ذكر انتفاء الموانع، كرضاع، لأن الأصل عدمها، وأما إذا لم يشترط رضاها، كمجبرة، فلا يتعرض لها، بل لمزوجها من أب، أو جد أو لعلمها به إن ادعى عليها.

والثاني: يكفي الإطلاق، ويكون التعرض، لذلك مستحبا، كما اكتفى به في دعوى استحقاق المال، فإنه لا يشترط فيه ذكر السبب بلا خلاف، ولأنه ينصرف إلى النكاح الشرعي، وهو ما وجدت فيه الشروط" نهاية المحتاج ٣٤٢/٨، مغني المحتاج ٤٦٥/٤ - ٤٦٦.

(٢) انظر: روضة الطالبين ١٥/١٢.

(٣) انظر: حلية العلماء ١٨٦/٨، ولم ينسبه لأحد، روضة الطالبين ١٤/١٢.