باب: تعيين الحاكم الشهود

ليس للحاكم تعيين الشهود في البلد، بل شهادة من استجمع الشرائط مقبولة، فإن في التعيين ضيقاً على الناس^(١)، وجوزه بعض أصحابنا^(٢). وله أن يعين من يكتب الوثائق في أصح الوجهين^(٣). والى الحاكم تعيين المعدلين، والمزكين^(٤).

باب: المعدلين^(٥)

يعتبر في التعديل لفظ أشهد، حكاه العبادي^(٦). ويكون المعدل بريئاً، ثقة، عفيفاً، عاقلاً، بريئاً من الشحناء والميل، لا يغلط بأن يسأل رجلاً عن عدوه، فيخفي حسناً، ويقول قبيحاً، أو عن صديقه فيخفي قبيحاً، ويقول: حسناً، والأولى أن لا يكون المعدلون معروفين لئلا يخدعوا، ولابد من أن يكون المعدل اثنين، وإن عدل أحدهما، وجرح الآخر لم يقتصر على قول واحد منهما، ويضم إلى كل واحد منهما غيره، فإن عاد كل واحد منهما مع من ضم إليه متفقي القول، فقد حصل الجرح من اثنين، والتعديل من اثنين، فالجرح أولى، ولا يقبل الجرح إلا إذا ذكر سبب الجرح؛ لأن المذاهب، والآراء مختلفة؛