قال جدي: وهو القياس.

وقد قيل: إذا كان الحكم بالدراهم، والدنانير والعروض لا يلزمه أن يكتب، وإن كان بالعقار فعلى الوجهين، وإن كان للصبي، والمجنون، أو عليهما لزم.

وقيل: إن كان حكماً مشهوراً ظاهراً يؤمن نسيانه لم يلزم التسجيل به. وإن كان لا يؤمن نسيانه لزم.

وأما الإشهاد على الحكم، فقد قيل: يجب قولاً واحداً.

وقيل: هو على الخلاف كالتسجيل.

من قال: لا يجب، استشهد بالبائع، فإنه لا يلزم البائع الإشهاد عليه.

وإذا قلنا: يجب، فلو أشهد فاسقين، لم يخرج عن الواجب في أظهر الوجهين، وأصلهما الوجهان، فيما إذا طولب الفاسق بأداء شهادة عنده، هل تلزمه الإجابة^(١)؟

وينبغي للإمام، أن يجعل من بيت المال في رزق القاضي لقراطيسه، فإن لم يكن، أو لم يفعل، فإن جاء من يكتب له بقرطاس، وإلا تركه. والله أعلم بالصواب.