وقال بعض أصحابنا: هذا القضاء على القولين^(١):

وقال بعضهم: يلزم في حق الله^(٢) تعالى، ولا يلزم في حق الآدمي، لأن حق الله يضيع حيث لا مطالب به، ولا يضيع حق الآدمي، لأنه يطالب به.

وقال بعضهم: لا يلزم في حق الله تعالى، ويلزم في حق الآدمي، لأن حق الله تعالى مبناه على المسامحة، والتسهيل. وحق الآدمي مبني على التشديد.

ولا يلزم الحاكم الحكم بين المستأمنين.

وإذا تحاكم ذمي^(٣)، ومستأمن^(٤) إلينا قال جدى المذهب أن حكمهما حكم الذميين.

وقد قيل: فيه قولان أيضاً.

وإن تحاكم ذمي ومسلم، فالمذهب وجوب الحكم بينهما^(٥).

باب: الحكم بغير حق

الحكم بشهادة الزور، لا يبيح المحظور فيما بين الآدمي، وبين الله تعالى، سواء كان / في العقود، والفسخ، أو غيرهما. [٣٧/أ]

وإن كان الحكم بالطلاق، وتزوجت في الظاهر، وعلم فيما بينه، وبين الله تعالى أنه، لم يكن طلقها، فإن وطأها حلال له ما لم تكن في عدة الوطأ بالشبهة.