باب: قضاء البغاة^(١)

لايرد من قضاء قاضيهم، إلا مايرد من قضاء أهل العدل، إلا إذا كان لايؤمن من رأيه أن يحكم بخلاف الحق، مثل الخطابية^(٢) الذين يحكمون لموافقتهم بالتصديق، فلا تقبل شهادتهم، ولا ينفذ قضاء قاضيهم^(٢).

باب: الحكم بين أهل الكفر

إذا تحاكم ذميان من ملة واحدة مثل يهوديين، ففيه قولان^(٤).

أحدهما: يلزمه الحكم، فيما بينهم؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَأَنِ أحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنَزَلَ اللَّهُ﴾^(٥).

والثاني: يتخير، فإن شاء حكم، وإن شاء لم يحكم، قال جدي: وهذا أصح، لقوله تعالى: ﴿فَإِن جَاؤُكَ، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾^(٦).

وإن كان من أهل ملتين كاليهود، والنصارى، فمن أصحابنا من قال^(٧): يجب الحكم قولاً واحداً، لأنه لو لم يحكم تفاقم الخطب من حيث أنه لايرضى كل واحد منهما بما يرضاه صاحبه، ولا يوجد هذا المعني في أهل ملة واحدة.