يوجب له الغرم عليه^(١). وقال الثقفي: يعتق على الذي علق العتق بفقدان الدخول، ويغرم للثاني نصيبه^(٢).

الحالة الثانية: إذا كانا معسرين قال الثقفي: فيه أقوال^(٣):

أحداها: يعتق نصيب من علق بفقدان الدخول، لأن الأصل فقدان الدخول.

والثاني: يعتق نصف العبد، لأنه معلوم يقينا، والنصف الثاني بينهما.

والثالث: نصيب كل واحد منهما رقيق. /

وإن ادعى كل واحد منهما حنث صاحبه قال ابن سريج: البينة على مدعى الدخول^(٤).

[٣٥/أ]

وقال الثقفي: فيه قول آخر أنه يعتق جميعه^(٥).

وإن كان اليمينان على عبدين، والمسألة بحالها، لم يعتق واحد منهما للجهل بالمحكوم له قاله ابن سريج^(٦). وقال الثقفي: يحتمل التسوية^(٧).

باب: من يصح إقراره ومن لا يصح

يجوز إقرار المكلف الحر الذي هو مطلق التصرف. ولا يجوز إقرار غير المكلف^(٨). وإن كان يأذن المولى، والحجور عليه للسفه إقراره نافذ فيما على نفسه وبدنه، كالحدود، والقصاص، والطلاق^(٩).

ولا ينفذ بالمال، كالقروض، والأثمان، والأروش، ولا يؤاخذ بعد الحجر أيضاً، فيما أقر به قبله.