والقاضي، والأمين، إذا ادعيا أن الإمام ولاهما يقبل قولهما في المذهب^(١).

أصل تاسع: كل عقد عقده، أو نائبه، لا يقبل قوله فيما ينقضه، وذلك نحو أن يبيع شيئاً، ثم يقول: لم يكن ما بعته ملكاً لي، فإنه لا يقبل قوله.

وعلى هذا لو طلق، ثم قال: لم تكن المطلقة زوجة لي، لم يقبل. والمستثنى من ذلك أنه لو رهن عبده، أو أجره، ثم أقر به للغير، ففي قبول قوله قولان^(٢).

والحاكم إذا باع عبداً لغائب بدينه، ثم قال المالك: كنت أعتقته، فهل يقبل؟ قولان^(٣).

وإذا زوج أمته، ثم قال: كنت زوجتها من قبل، فهل يقبل؟ قولان^(٤).

وإذا أذنت لوليها الذي لا يزوجها، إلا بإذنها بتزويجها، ولم تعين زوجاً، فزوجها من واحد، فقالت المنكوحة: هذا أخي من الرضاعة، فإنه يقبل.

أصل عاشر: ما يتضمنه الإقرار ينزل منزلة الصريح، إذا لم تدع المطلقة بانقضاء العدة، فقال: قد أخبرتني بانقضاء عدتها، فراجعها صحت الرجعة، لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب وهو لم يصدقها، فإذا راجعها تضمنت مراجعته تكذيبها، فصار كأنه قال: أقرت بانقضاء عدتها كاذبة.

ولو كانت له زوجة مسلمة، وزوجة ذمية، لم يدخل بها، فقال: أسلمت الذمية، وارتدت المسلمة، وأنكرتا بطل نكاحهما، لأن إقراره يتضمن ارتداد الذمية أيضا بعدما أسلمت؛ لأنها كانت قد أسلمت فإنكارها للإسلام يكون ردة.