الأول، أن التخصيص أولى من الاشتراك.

فقد حصل من مجموع الأمرين أن التخصيص أولى من الاشتراك والنسخ، وهذا لا يقتضي رجحان الاشتراك على النسخ ولا العكس، بل الوجه توقف الاشتراك على الوضع، وتوقف النسخ عليه وعلى رفعه.

الثاني: التواطؤ أولى من الاشتراك

، لاتحاد المفهوم في الأول، والتعدد في محاله، والمشترك ليس بواحد.

الثالث: جعل اللفظ مشتركا بين علمين

أولى من جعله مشتركا بين معنيين لو تعارضا، لانحصار الأعلام في الأشخاص غالبا، والمعاني أمور كلية، فاختلال الفهم مع الاشتراك فيها أكثر.

وكذا جعله مشتركا بين علم ومعنى، أولى من جعله مشتركا بين معنيين لو تعارضا.

الرابع: إذا تناول اللفظ شيئا بجهة اشتراك وبجهة التواطؤ

، فاعتقاد الثاني أولى، كالأسود المتناول للقار والزنجي بالتواطؤ، وللقار والمسمى به بالاشتراك، فإذا وجد أسود اللون مسمى به وأطلق عليه أسود، كان إطلاقه باعتبار اللون أولى من اللقب، إذ في الأول ثبوت الإطلاق بحسب التواطؤ، والثاني بحسب الاشتراك.

Page 312