وقال ص ولا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا من أخذ عينا فليردها ذهبت الإمامية إلى أنه إذا حل دابة أو فتح قفص الطائر فذهب عقيب ذلك ضمن. وقال أبو حنيفة لا يضمن وقد خالف العقل والنقل لأنه ذهب بسببه فهو متعد. وقال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا جنى الغاصب على الغصب الذي فيه الربا مثل سبك الدراهم وبل الطعام وجب عليه رده على المالك وأرشه. وقال أبو حنيفة يتخير المالك بين رده على الغاصب والمطالبة نهج الحق ص : 506بالبدل وبين الإمساك مجانا بغير أرش. وقد خالف قوله تعالى فمن اعتدى ليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة سيئة. والعقل الدال على عدم التسليط على الغير بغير موجب وبأي وجه يتسلط المالك على الغاصب بأخذ البدل. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا غصب جارية فاتت بولد مملوك ونقصت قيمتها بالولادة فعليه ردها ورد ولدها وأرش النقص. وقال أبو حنيفة يجبر الولد نقص الوالدة إن ساواها أو زاد ولو نقص ضمن النقصان. وقد خالف المعقول والمنقول على ما تقدم. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا غصب من كل واحد ألفا ومزجهما فإن ألفين مشتركة بين المالكين ولا ينتقل إلى الغاصب. وقال أبو حنيفة تنتقل ولكل منهما بدل ألفه بناء على أن الغاصب يملك بالتغيير. وقد تقدم بطلانه. ذهبت الإمامية إلى أنه ليس للعامل ما في القراض أن يبيع بالدين. وقال أبو حنيفة له ذلك. وقد خالف

قول النبي ص لا ضرر ولا ضرار في الإسلام

Page 291