وإذا تزوج الرجل المرأة على أن لأبيها ألفاً سوى المهر فسواء قبض الأب أو لم يقبض فلها مهر مثلها ^(١).

وإن أصدق الرجل امرأة صداقاً رضيته ثم قال ^[لها](٢) بعدُ: أزيدك^(٣) ألفاً كان له الرجوع ما لم يقبضها، وإن أشهد على ذلك إذا لم يكن في أصل الصداق؛ لأنها عطية لم تُقبض ، فإن شرط ^(٤) لها ألا يخرجها من بلدها أو لا يتسرى عليها أو لا ينكح عليها فالشرط باطل، ولها صداق مثلها إن كان تزوجها على أقل من صداق مثلها، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله ^(٥٥/أ) فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ » ^(٥).

وهذه الشروط خلاف معنى كتاب الله [عز وجل ]؛ لأن الله [ تبارك وتعالى ] أباح له النكاح وأباح له النقلة ^(٦).